به گزارش «سراج24»، در کلام دولتمردان و مجلسیون حامی اش بودند و گاه و بیگاه در سمینارها و اجلاسها بر ضرورت آن صحه می گذاشتند و از لزوم تدوین سیاست های مالی کشور براساس آن سخن می گفتند ولی در عمل، مهر باطلی بر تمام گفته های خود زدند و بودجه سال 1394 که مهترین سند مالی دولت برای یکسال کشور به حساب می آید را بدون توجه به اقتصاد مقاومتی بستند.
کلیدواژه اقتصاد مقاومتی را اولین بار مقام معظم رهبری در دیدار خود با کارآفرینان در سال 1389 بیان کردند. مقاوم سازی اقتصاد ایران به قدری در نگاه رهبر انقلاب حائز اهمیت بود که ایشان از آن زمان تا به امروز در بیش از 100 جلسه گوناگون به تعریف و تبیین مولفه های اقتصاد مقاومتی پرداخته اند؛ در نهایت نیز دستور به تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی دادند و پس از تکمیل این سیاست ها در 30 بهمن سال گذشته، در ابلاغیه ای به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که «بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید.»
در کمتر از 5 روز از ابلاغ این سیاست ها، در جلسه هیئت دولت چگونگی تحقق این سیاستها مورد بحث وبررسی قرار گرفت و رئیس جمهور از این سیاست ها استقبال کرد و آن را سرمایه تحقق حماسه اقتصادی و تکمیل حماسه سیاسی دانست. روحانی با تاکید بر اینکه هرچند بخشی از این سیاست ها نیازمند تدابیر درازمدت است و در تدوین برنامه ششم هم مورد اهتمام قرار خواهد گرفت خاطر نشان کرد: دولت عزم و توانایی آن را دارد که همه این سیاست ها را عملیاتی کند وهمه دستگاههای اجرایی را موظف به برنامه ریزی دقیق برای اجرای بندهای مربوط به خود کرد.رئیس جمهور اقتصاد متکی بر دانش وفناوری ،عدالت بنیان ،درون زا وبرون گر، پویا وپیشرو وکاهش وابستگی بودجه کشور به نفت را از جمله جهت گیری های مهم این سیاست ها ذکر و بر کوچک سازی بخش اجرایی دولت و مدیریت بهینه هزینه ها تاکید کرد.
پس از حمایت قطعی روحانی از این سیاست ها، انتظار این می رفت که دولت در کنار سایر اقدامات مقطعی، لایحه بودجه سال 94 را که مهمترین سند مالی یکساله کشور به حساب می آید، براساس اقتصاد مقاومتی بنویسد. اما در میانه آذرماه که لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان اقتصاددان مجلس شورای اسلامی، این بودجه را نامتقارن با سیاست های اقتصاد مقاومتی دانستند و تاکید کردند که در لایحه بودجه سال 94، رنگ و بویی از سیاست های اقتصاد مقاومتی به چشم نمی خورد.
در یک سوی این میدان اقتصاددانانی همچون الیاس نادران و احمد توکلی قرار دارند. آنان بودجه 94 را مغایر با اقتصاد مقاومتی می دانند. نادران نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس حتی در بررسی کلیات لایحه بودجه 94در مجلس شورای اسلامی، گفت: بودجه پیشنهادی دولت هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارد و از سوی دیگر این لایحه فاقد انضباط مالی است.
وی افزود: مولفههای اقتصاد مقاومتی در تنوع صادرات، تقویت بنیانهای تولیدی، خروج دولت از تصدیگریهای غیرضروری، کاهش بودجه شرکتهای دولتی و تقویت بخشهای غیردولتی از جهت حمایتهای مالی در بودجه ۹۴ لحاظ نشده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: به گفته برخی نمایندگان در این بودجه اتکای به نفت کاهش یافته است که به ظاهر، کمیسیون بودجه ۷۰ دلاری دولت را کاهش داده است، اما در واقعیت هیچ اتفاق مهمی نیفتاده و همان سقف بودجهای که دولت درخواست داده بود، تصویب شده است!
اما در سوی دیگر میدان نیز هستند نمایندگانی که عملکرد دولت را در زمینه اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی ارزشمند می دانند.ابوذر ندیمی یکی از این نمایندگان است. او در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفته که از نظر بنده دولت تلاش کرده بودجه خوبی بنویسد و کمیسیون تلفیق هم همین کار را کرده و همه اعضا و همکاران به صورت بخشی و فرا بخشی و هم داخلی و هم خارجی و پروژه های محلی و ملی را با یکدیگر دیده اند.
وی اظهار داشت: این کلیات در مجلس رای آورد یعنی مجلس پذیرفت که ما داشته ها و خواسته های ما را با هم جمع کنیم و هم از نظر اقتصاد مقاومتی و جایگزین شدن مالیات به جای نفت و هم این که گفتیم تا سقف 37 هزار میلیارد تومان باشد کلیات را باید می پذیرفتیم.
اما جدای از این اظهارات، بررسی بودجه و مقایسه آن می تواند باعث قضاوت درست از بودجه سال 94 شود.
در لایحه بودجه سال 94 با وجود کاهش سهم پولی نفت از بودجه، سهم حجمی و کمّی آن به میلیون بشکه در روز نسبت به دو سال قبل تغییری پیدا نکرده است و تنها قیمت نفت از بالای 100 دلار به زیر 70 دلار رسیده است. ما با چنین کاهشی در سهم نفت از بودجه مواجه هستیم. حال آنکه در پیشبینی عملکرد قانون سال 93، ما با افزایش 0.02 میلیون بشکه در روز در حجم صادرات نفتی با حجم 1.08 میلیون بشکه در روز مواجه هستیم. ضمن اینکه با احتساب قیمت صادراتی نفت به میزان صد دلار، سهم اقتصاد از نفت نسبت به سال 1392، بیش از ده درصد رشد یافته است. متأسفانه باید گفت اگر دولت در کاهش وابستگی اقتصاد به نفت جدی بود، بایستی از همان سال روی کار آمدن دولت جدید، ما در بودجهی سال 93 چنین رویکردی را مشاهده میکردیم.
اگر دولت میخواست به اندازهی کاهش قیمت نفت، سهم نفت را از بودجه کاهش دهد، این میزان کاهش بایستی همچون کاهش سیدرصدی قیمت نفت، به میزان سی درصد میبود، نه فقط 7.8 درصد، یعنی یکسوم آن. ضمن اینکه با وجود کاهش درآمدهای نفتی و منابع نفتی بودجه، بهخاطر کاهش سهم صندوق توسعهی ملی از درآمدهای نفتی، در عمل و بهطور واقعی، سهم نفت از بودجهی کشور چندان کاهش پیدا نکرده است. بهطوریکه در این مورد، نکتهی قابل تأمل این است که با توجه به اینکه دولت قیمت نفت صادراتی را از 100 دلار در امسال به 72 دلار برای سال آینده کاهش داده و میزان فروش آن را به صورت ثابت همان یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است، بنابراین سؤال اینجاست که چرا اتکای بودجه به منابع نفتی عملاً تنها حدود 7.8 کاهش یافته است؟ جواب این است که در قانون بودجهی سال 93، از مجموع 51.5 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، بایستی 14.68میلیارد دلار حداقل سهم صندوق توسعهی ملی و 7.47میلیارد دلار هم سهم شرکت ملی نفت ایران میشد. اما در لایحهی بودجهی سال 94، با وجود کاهش درآمد نفتی دولت به 37 میلیارد دلار، تنها6.83 میلیارد دلار آن، یعنی حدود 20 درصد، به صندوق اختصاص یافته و طبق سال گذشته حدود 14.5 درصد آن، یعنی 5.39 میلیارد، به شرکت ملی نفت رسیده است و مابقی آن بهعنوان درآمد دولت از واگذاری داراییهای سرمایهای طبق ردیفهای 210101 و 210109 در منابع بودجه، لحاظ شده است.
از این روست که میزان واریزیها به این دو ردیف در قانون سال 1393 و لایحهی 1394، چندان تفاوتی با هم ندارند. به عبارت دیگر، دولت با کاهش در سهم صندوق توسعهی ملی، همچنان سهم نفت از بودجه را تقریباً ثابت در نظر گرفته و تنها میزان 7.8درصد از این وابستگی کم کرده است، در صورتی که قیمت نفت پیشنهادی در لایحه، حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین حتی اگر دولت میخواست به اندازهی کاهش قیمت نفت، سهم نفت را از بودجه کاهش دهد، این میزان کاهش بایستی همچون کاهش سیدرصدی قیمت نفت، به میزان سی درصد میبود، نه فقط 7.8 درصد، یعنی یکسوم آن.
حتی متأسفانه با وجود این امر، سهم مصارف عمومی بودجه و به تعبیر دیگر، هزینههای جاری در برابر هزینههای سرمایهگذاری و عمرانی که ارتباط مستقیم با امر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارد، بهطرز محسوسی در عمل افزایش پیدا کرده است. بنا بر نظر مرکز پژوهشهای مجلس، مصارف بودجهی عمومی دولت در سال 1394، نسبت به مصوب سال 1393، معادل 13.8 درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد، حدود 33.7 درصد افزایش یافته است. از این میان، سهم اعتبارات هزینهای (جاری)، اعتبارات عمرانی و تملک داراییهای مالی نسبت به کل بودجهی عمومی بهترتیب برابر با 74، 21 و 5 درصد است. بنابراین جنبهی هزینهای بودجهی عمومی نسبت به جنبهی سرمایهای همچنان رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این، متأسفانه به نظر میرسد دولت نه تنها صرفهجویی در هزینههای خود نداشته، بلکه هزینههایش در بودجهی عمومی، هم رشد کمّی و هم رشد وزنی داشته است؛ بهطوریکه میزان اعتبارات هزینهای نسبت به مصوب سال 1393، معادل 11.2 درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد، معادل 14.1 درصد افزایش یافته است و وزن اعتبارات هزینهای در بودجهی عمومی، نسبت به قانون مصوب سال 1393 نیز رشد سهدرصدی دارد.
متأسفانه قراین متعددی نشان میدهد دولت در لایحهی بودجه، در قسمت منابع حاصل از نفت، هدفمندی یارانهها، درآمدهای حاصل از مالیاتها و سایر منابع تعهدزا، برآورد خوشبینانه و بیش از واقعیت داشته است. بنابراین ممکن است با وجود افزایش در مصارف، کشور بهصورت واقعی و عملی با کسری بودجهی قابل توجهی مواجه شود. این امر ممکن است موجب شود تا دولت از راه افزایش حجم صادرات نفت و میعانات گازی و درآمدهای ناشی از آن و نیز کاهش سهم صندوق توسعهی ملی از آن و همچنین افزایش نرخ ارز و عدم پرداخت سهم تولید از یارانه ها و کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی در عمل و مانند آن، درصدد رفع کسری بودجه برآید که همهی این امور، دقیقاً مخالف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامهی پنجم توسعه است. کمااینکه دو مورد اول، یعنی افزایش حجم صادراتی نفت و نیز کاهش سهم صندوق در عمل توسط وزیر محترم نفت و نامهنگاری دولت با رهبری، صراحتاً در رسانهها مطرح و تأیید شد.
به گزارش چمران نیوز، وزیر نفت در اجلاس اقتصاد ایران گفته بود: «اگر تحریمها برداشته شود، ما بهخاطر قیمت نفت صبر نمیکنیم و سهم بازار ایران را تحت هیچ شرایطی از دست نمیدهیم و کسانی که تاکنون سهم ما را استفاده کرده و اضافه خوردهاند، باید تولید خود را کاهش دهند. وی تأکید کرد: اگر تحریمها برداشته شود، ما بلافاصله تولید خود را افزایش داده و به سقف قبل از تحریمها بازخواهیم گشت.» (فارس، 14 دی 1393)
قراین فوق حکایت از عدم اراده جدی دولت در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد و به نظر میرسد مانور دولتمردان بر کاهش وابستگی لایحهی بودجهی سال 94 به نفت، بیشتر جنبهی اضطراری داشته و بهعنوان یک گزینهی اجباری، دولت چارهای بهجز اتخاذ چنین سیاستی نداشته است. هرچند که در همین راستا، دولت میتوانست دقیقاً معادل کاهش قیمت نفت، سهم بودجه از نفت را کاهش دهد؛ یعنی به میزان سی درصد.
